سرّ سویدا

با مشخص شدن تخلف دو میلیارد دلاری وزارت نفت در واردات بدون مجوز بنزین که گفته می شود به دستور محمود احمدی نژاد انجام گرفته است٬ از نهادهایی که به موجب قانون عهده دار رسیدگی به تخلفات رییس دولت و صدور احکام مقتضی هستند انتظار می رود که بدون فوت وقت به تخلفات عدیده رییس دولت و قانون شکنی های پی در پی وی(انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی٬ تخصیص منابع مالی بدون اخذ مجوز از مجلس به عنوان تنها نهاد صلاحیت دار٬ امتناع از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و ...) رسیدگی کرده و مانع از نهادینه شدن قانون شکنی در کشور توسط کسانی که به موجب قانون وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارند شوند. بروز تخلفات عدیده از جانب محمود احمدی نژاد در حالی روند شتابانی به خود گرفته است که وی در فرصت های مختلف٬ با اظهاراتی موهوم بیشتر مشکلات اقتصادی کشور را به آنچه که مافیای اقتصادی در کشور معرفی می کند منتسب می کند و با ارائه کدها و آدرسهای مبهم و غیر مستند حجم زیادی از افترا و تهمت را به نهادها و مسئولان نظام نسبت می دهد در حالیکه گزارشهای نهادهای نظارتی-علی الخصوص مجلس شورای اسلامی- از تخلفات زیاد دستگاه های دولتی که بعضا با دستور مستقیم رییس جمهور صورت پذیرفته خبر می دهند. جای طرح این سوال است که چرا به حجم انبوه تخلفات اعلام شده رسیدگی نمی شود؟ چگونه است که چاپ یادداشتی در یک روزنامه با تیراژ محدود با طیفی از اتهامات اقدام علیه امنیت ملی٬ تشویش اذهان عمومی٬ تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان و ... مواجه گشته و معمولا عواقب ناگواری را برای نویسنده و مدیر مسئول روزنامه و خود نشریه به دنبال می آورد اما توهین ها و افتراهای رییس دولت٬ قانون شکنی های وی و تخلفات متعدد دیگر مورد محاکمه و بازخواست قرار نمی گیرند. اگر مجلس شورای اسلامی در همان ابتدای کار دولت که اخباری مبنی بر تخلف میلیاردی رییس دولت در زمان تصدی مسئولیت شهرداری تهران منتشر گردید به وظایف خود به درستی و با رعایت انصاف و صداقت عمل می نمود امروز شاهد بروز چنین ناهنجاری هایی در ساختار مدیریتی کشور نبودیم. راستی چرا احمدی نژاد محاکمه نمی شود؟